تزوير إرادة الشعب أكبر من جرائم السرقة
فتح تحقيقات ضد مزوري انتخابات 2004 و2009 يفجر قنبلة تأجلت كثيرا
في خطوة يتوقع أن تثير اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام التونسي، وأن تنتقل بموجبها المحاكمات من مرحلة المحاكمات على جرائم الحق العام، مثل تزوير جوازات السفر وسرقة بعض الأموال من هنا وهناك، إلى المحاكمات المتعلقة بجرائم الإفساد والاستبداد وتزوير إرادة التونسيين، تقدمت مجموعة المحامين الخمسة وعشرين بعدد من القضايا العدلية ضد طيف واسع من المسؤولين السابقين في عهد المخلوع، بتهم تزوير انتخابات العام 2004 والعام 2009.
جريمة تزوير إرادة الشعب أكبر من جرائم السرقة
وعلمنا من مصادر موثوقة من داخل المجموعة أن القضايا تتعلق بشخص الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبوزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم والأمين العام الأسبق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الهادي مهني والأمين الأخير للتجمع محمد الغرياني.
وذكرت المصادر أن القضية تطال أيضا عبد الله الكعبي وزير الداخلية الأسبق، وفتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري، وعبد الوهاب الباهي عميد المحامين السابق ورئيس مرصد الانتخابات، بتهم تزوير انتخابات العام 2004 وانتخابات العام 2009.
وقالت إن المحاكمة ستطال كذلك كل الذين عملوا ولاة في كامل تراب الجمهورية في فترة الانتخابات في عامي 2004 و2009 لمساهمتهم في تزوير الانتخابات، كل على ما قام به من جهد في عمليات التزوير الشنيعة.
تقارير النزاهة الانتخابية بـ500 ألف دينار
وذكرت المصادر أن العميد السابق عبد الوهاب الباهي كان من موقعه رئيسا لمرصد الانتخابات يعد تقارير باطلة يزعم فيها أن الانتخابات تمت بطريقة سليمة وشفافة، رغم علمه بأنه يجري تزويرها بشكل فاضح.
ولمحت المصادر إلى أن الباهي كان يحصل مقابل خدماته تلك على مكافئة مالية عالية تصل حدود نصف مليون دينار. في حين كان الولاة يجمعون المعطيات من المعتمديات ويقومون بتقديم أرقام اعتباطية مزورة لوزارة الداخلية، تتولى هذه الأخيرة إعلانها، رغم علمها اليقيني أنها باطلة ومزيفة لإرادة التونسيين.
وذكرت المصادر أن التحقيق فتح في هذه القضية يوم 8 أوت الجاري عند قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس بالمكتب الخامس. وتوقعت أن تبدأ إجراءات البحث والمتابعة في موفى الشهر الجاري.
التحقيق الجاد يكشف شبكات الفساد المنظم
وقالت المصادر إن البحث الجاد والتحقيق الدقيق والمهني في هذه القضية سيفتح ملفات الفساد المستشرية في أجهزة الدولة والحزب المنحل، على مصراعيها، في ظل التداخل السابق بين الحزب والدولة.
منع الغنوشي "النظيف" من السفر
من ناحية أخرى، وفي أمر ذي صلة، قالت المصادر إنه تم فتح تحقيق ضد الوزير الأول السابق محمد الغنوشي يوم 6 أوت الجاري من أجل التفويت في المؤسسات العمومية وخصخصتها لفائدة أصهار الرئيس المخلوع بأثمان زهيدة جدا، منها العديد من مؤسسات صناعة النسيج، التي كانت تابعة للدولة، ومؤسسة الاسمنت الأبيض والمياه المعدنية وفندق الهلتون وفندق أميلكار. وقالت المصادر إن هذه القضية جعلت القاضي يحجر السفر على الغنوشي للخارج.
قضية جديدة ضد التكاري
وأكدت المصادر أن قضية جديدة رفعت يوم 8 أوت الجاري ضد وزير العدل السابق البشير التكاري في جريمة تعود للعام 2004. وتقول ملفات القضية إن لطيفة ابنة التكاري كانت تقود سيارة تابعة لوزارة العدل دون وجه حق، وارتكبت بها حادث مرور، وقامت الوزارة بالاتصال بالمتضرر وعرضت عليه تعويضات مغرية من أموال الدولة، شرط أن لا يمر الأمر أمام القضاء. وذكرت المصادر أن شركة التأمين ستار قامت بتعويض المتضرر للتكتم على جريمة استخدام سيارات حكومية بشكل غير جائز.
أخيرا سمير العبيدي تطاله يد العدالة
سمير العبيدي وزير الرياضة الأسبق والناطق السابق باسم حكومة المخلوع فتح في في شأنه هو الآخر تحقيق من أجل استيلائه على أموال عمومية من صندوق النهوض بالرياضة ومن شركة التنمية الرياضية المعروفة باسم "برومو سبور".
ونقلت المصادر عن محمد علولو وزير الرياضة السابق في الحكومة المؤقتة (برئاسة الباجي قايد السبسي، والذي خلفه مؤخرا الوزير محمد شاكر) أنه قال إن الوزارة وقفت على تجاوزات خطيرة جدا في صندوق النهوض بالرياضة تمت في عهد العبيدي، الذي كان لسان حال الطاغية الهارب. وذكر المصدر أن الموضوع محل تدقيق داخلي في وزارة الرياضة.
فتح تحقيقات ضد مزوري انتخابات 2004 و2009 يفجر قنبلة تأجلت كثيرا
في خطوة يتوقع أن تثير اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام التونسي، وأن تنتقل بموجبها المحاكمات من مرحلة المحاكمات على جرائم الحق العام، مثل تزوير جوازات السفر وسرقة بعض الأموال من هنا وهناك، إلى المحاكمات المتعلقة بجرائم الإفساد والاستبداد وتزوير إرادة التونسيين، تقدمت مجموعة المحامين الخمسة وعشرين بعدد من القضايا العدلية ضد طيف واسع من المسؤولين السابقين في عهد المخلوع، بتهم تزوير انتخابات العام 2004 والعام 2009.
جريمة تزوير إرادة الشعب أكبر من جرائم السرقة
وعلمنا من مصادر موثوقة من داخل المجموعة أن القضايا تتعلق بشخص الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبوزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم والأمين العام الأسبق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الهادي مهني والأمين الأخير للتجمع محمد الغرياني.
وذكرت المصادر أن القضية تطال أيضا عبد الله الكعبي وزير الداخلية الأسبق، وفتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري، وعبد الوهاب الباهي عميد المحامين السابق ورئيس مرصد الانتخابات، بتهم تزوير انتخابات العام 2004 وانتخابات العام 2009.
وقالت إن المحاكمة ستطال كذلك كل الذين عملوا ولاة في كامل تراب الجمهورية في فترة الانتخابات في عامي 2004 و2009 لمساهمتهم في تزوير الانتخابات، كل على ما قام به من جهد في عمليات التزوير الشنيعة.
تقارير النزاهة الانتخابية بـ500 ألف دينار
وذكرت المصادر أن العميد السابق عبد الوهاب الباهي كان من موقعه رئيسا لمرصد الانتخابات يعد تقارير باطلة يزعم فيها أن الانتخابات تمت بطريقة سليمة وشفافة، رغم علمه بأنه يجري تزويرها بشكل فاضح.
ولمحت المصادر إلى أن الباهي كان يحصل مقابل خدماته تلك على مكافئة مالية عالية تصل حدود نصف مليون دينار. في حين كان الولاة يجمعون المعطيات من المعتمديات ويقومون بتقديم أرقام اعتباطية مزورة لوزارة الداخلية، تتولى هذه الأخيرة إعلانها، رغم علمها اليقيني أنها باطلة ومزيفة لإرادة التونسيين.
وذكرت المصادر أن التحقيق فتح في هذه القضية يوم 8 أوت الجاري عند قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس بالمكتب الخامس. وتوقعت أن تبدأ إجراءات البحث والمتابعة في موفى الشهر الجاري.
التحقيق الجاد يكشف شبكات الفساد المنظم
وقالت المصادر إن البحث الجاد والتحقيق الدقيق والمهني في هذه القضية سيفتح ملفات الفساد المستشرية في أجهزة الدولة والحزب المنحل، على مصراعيها، في ظل التداخل السابق بين الحزب والدولة.
منع الغنوشي "النظيف" من السفر
من ناحية أخرى، وفي أمر ذي صلة، قالت المصادر إنه تم فتح تحقيق ضد الوزير الأول السابق محمد الغنوشي يوم 6 أوت الجاري من أجل التفويت في المؤسسات العمومية وخصخصتها لفائدة أصهار الرئيس المخلوع بأثمان زهيدة جدا، منها العديد من مؤسسات صناعة النسيج، التي كانت تابعة للدولة، ومؤسسة الاسمنت الأبيض والمياه المعدنية وفندق الهلتون وفندق أميلكار. وقالت المصادر إن هذه القضية جعلت القاضي يحجر السفر على الغنوشي للخارج.
قضية جديدة ضد التكاري
وأكدت المصادر أن قضية جديدة رفعت يوم 8 أوت الجاري ضد وزير العدل السابق البشير التكاري في جريمة تعود للعام 2004. وتقول ملفات القضية إن لطيفة ابنة التكاري كانت تقود سيارة تابعة لوزارة العدل دون وجه حق، وارتكبت بها حادث مرور، وقامت الوزارة بالاتصال بالمتضرر وعرضت عليه تعويضات مغرية من أموال الدولة، شرط أن لا يمر الأمر أمام القضاء. وذكرت المصادر أن شركة التأمين ستار قامت بتعويض المتضرر للتكتم على جريمة استخدام سيارات حكومية بشكل غير جائز.
أخيرا سمير العبيدي تطاله يد العدالة
سمير العبيدي وزير الرياضة الأسبق والناطق السابق باسم حكومة المخلوع فتح في في شأنه هو الآخر تحقيق من أجل استيلائه على أموال عمومية من صندوق النهوض بالرياضة ومن شركة التنمية الرياضية المعروفة باسم "برومو سبور".
ونقلت المصادر عن محمد علولو وزير الرياضة السابق في الحكومة المؤقتة (برئاسة الباجي قايد السبسي، والذي خلفه مؤخرا الوزير محمد شاكر) أنه قال إن الوزارة وقفت على تجاوزات خطيرة جدا في صندوق النهوض بالرياضة تمت في عهد العبيدي، الذي كان لسان حال الطاغية الهارب. وذكر المصدر أن الموضوع محل تدقيق داخلي في وزارة الرياضة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire