Pages

dimanche 28 août 2011

Dear leaders of the Tunisian government, dear leaders of the Tunisian police.


Dear leaders of the Tunisian government,
dear leaders of the Tunisian police.

Hello. We are anonymous. You know us.

It has come to our attention that one of your police officers, Mister Samir Feriani, has been arrested and is detained because he intended to denounce the destruction of important secret archives on Ben Ali's regime.We, Anonymous, consider that all the truth has to be known about Ben Ali's regime. Those who have been tortured under Ben Ali want to know the truth. Their families want to know the truth. Their friends, their neighbors, their coworkers, want to know the truth. The people of Tunisia want to know the truth about Ben Ali's regime. It is your duty to respect the Sate archives, because the State archives are the political memory of the people of Tunisia. Your duty, your MISSION, is to protect them - not to destroy them and arrest people who try to stop you.

We, Anonymous, consider that Mister Samir Feriani has acted in the name of transparency. If they want a better future, the people of Tunisia have to know where they come from. They have to know why they are poor and anxious. They have to know every detail of Ben Ali's system of fear, economical rape, and voyeur censorship. They want to know why they have suffered and why they still suffer.

A very respectable and influent international NGO, Human Rights Watch, has declared that you have to free Samir Feriani immediately. We, Anonymous, agree with Human Rights Watch, and we join the campaign: we propose that, in order to prove that you want to protect fundamental rights in Tunisia, you free Mister Samir Feriani today. Please realize that more and more associations, groups and activists will join Human Rights Watch and Anonymous in the next days if you do not follow our advice.

You know us.
We are Anonymous.
We are legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.


vendredi 19 août 2011

اشتباكات عنيفة بين الجيش التونسي و مجموعة مسلحة على الحدود الجزائرية


أنا المدعو فيريس صاحب صفحة الجيش الاكتروني التونسي


أنا المدعو فيريس صاحب صفحة الجيش الاكتروني التونسي 
وهذه بروفيلاتي 
http://www.facebook.com/viruskartouch.kerkennah
http://www.facebook.com/virusmelliti.karkny
==========================
======
أما بعد، وردّا على هذا الفيديو
http://www.facebook.com/video/video.php?v=240377936000546&oid=142071622532802&comments
والذي به فتاة تتحدّث عن حادثة قتيل يوم الإثنين 15-8-2011 والذي في آخر الفيديو قالت أنّها هناك شخص طلب منها عبر الفايسبوك أن تتصل به قصد أخذ معلومات عن حادثة القتيل فاتصلت به وروت أنّ الشخص هدّدها وقال لها أن كل من يتصل به عبر الفايسبوك يقع اعتقاله واتهمته بانتمائه للبوليس السياسي ويريد الإيقاع بها حصيلو ملا بطلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
الشخص الذي اتصل بالفتاة التي بالفيديو والتي اتهمته بانتمائه للبوليس السياسي أقول لكم أنّي أنا فيريس صاحب صفحة الجيش الإلكتروني التونسي وأكذّب كل ما اتهمتني به من انتمائي للبوليس السياسي وتهديدها فأنا من اتصل بها يوم 17-8-2011 عبر الفايسبوك قصد الحصول على معلومات تخص قتل أنيس البوعمراني حيث قالت أنّها حاضرة على الواقعة وأدليت لها برقم هاتفي الجوّال وعلى الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم اتصلت بي هذه الفتاة التي تتكلّم بالفيديو عبر الهاتف القار (71570227) من مكان عملها الذي ينتمي للصحة العمومية وأخذت منها معلومات تخص مقتل الشخص وطلبت مني اسمي الحقيقي فاعتذرت لها وقلت لها أنّ اسمي الحقيقي لا يعرفه أحدا حيث أنّي مفتّش عني من طرف البوليس السياسي نظرا لتهجّمي على رشيد عمار في الأنترنات وأيضا لسبب مهاجمتي وقرصنة المواقع الحكومية التونسية والشخصيات السياسية ولدرجة أنّ أصدقائي المقربين مني على الفايسبوك أصدرت في شأنهم بطاقات جلب من المحكمة العسكرية وهذا ليس كذبا مني فأصدقائي لديهم الدليل بشأن اصدار بطاقات جلب في حقّهم فهذا كل مادار بيني وبينها ولكن يوم 19-8-2011 عارضت هذه الفتاة وأدمين صفحة كوورة في رأيهم بكون الأستاذ الذي وقع الإعتداء عليه بشارع شار دي قول من طرف رجال الأمن ليس هو نفسه الشخص الذي قتل تحت العمارة بل تشابه أزياء فقط ورفضت فكرتهم وندّدت بكونهم يكذّبون شخص في مقام أستاذ ويدافع مع المتضاهرين ويعرض نفسه لمواجهة  البوليس كل ذلك ولا تصدّقونه فوقع فسخي من صفحة كورة تونسية وقامو بتسجيل فيديو كما ترونه أصبحت الفتاة في هذا الفيديو بطلة تشهد زورا دون خوف من ربي سبحانه وتعالى وتتهمني بالجاسوس لفائدة الداخلية ومنتمي للبوليس السياسي وهذا كلّه لا لشيء إلا أنّي عارضت الإتجاه في صفحتي لكون قتيل يوم الإثنين هو نفسه الأستاذ الذي اعتدى عليه رجال الأمن في شار دي قول يعني إمّا أن أقرّ بما ليس صحيحا وأكذب وأبث الفتنة عن طريق صفحتي الجيش الإلكتروني التونسي في شعب تونس على طريقة صفحة كورة تونس ويعاقبني الله سبحانه وتعالى أو أنّي أصبح عميل للبوليس السياسي.
أنا هو فيريس صاحب صفحة الجيش الإلكتروني التونسي  ناشط على الأنترنات يعرفه العالم العربي على الأنترنات والمنتديات  العربية وذلك نظرا لاهتمامي بالقضية الفلسطينية حيث أنّي قمت بقرصنة عديد المواقع الصهيونية الإسرائيلية وقمت بغلق الصفحات الفايسبوكية المسيئة لسيدنا محمّد وأيضا قرصنة المواقع الحكومية التونسية والتجسّس عليها وبث عديد الحقائق   الخطيرة التي أوّل من يصل لها هو أنا بصفحة الجيش الإلكتروني التونسي .
هل كلّ هذا ويقع اتهامي بكوني عميل للبوليس السياسي الكلب الذي يبحث عني من مقهى لمقهى في مدينة صفاقس لكشف هويّة فيريس الحقيقية الذي تهجم على رشيد عمار وكشف هوية القناصة .
فمثل هذه الصفحات على غرار صفحة كوورة تونس التي تتهمني بالبوليس السياسي وتبث فيديوهات كاذبة ومفبركة لتحدث الفتنة بين الشعب وتجعلهم في درجة غليان ويفقدون التركيز وهذا ما ليس بصالح ثورتنا التي نريد أن نشعلها من جديد بطرق حضارية سلمية وليس بطرق تخريبية وليس بالكذب والتحريض على الفتنة 
والسلام عليكم وشكرا 

أنا لن أقول إلا الحق ولن أخاف أحدا إلا الله العالي القدير 
وصفحة الجيش الإلكتروني التونسي ستبقى دائما مساندة بجدّية للثورة التونسية ولن نبث بها إلا الحقائق والمقالات الواقعية ولن ندخل فخ الفتنة والكذب بصفحتنا مهما كان
==========================
======
سنقتلع جذور النظام الدكتاتوري من أرضنا تونس
http://www.facebook.com/M.E.T.by.virus

dimanche 14 août 2011

لى خلفية قانون الملك العمومي البحري احالة "علي السرياطي" على التحقيق المدني


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العربي نصرة يريد الرّئاسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العربي نصرة يريد الرّئاسة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربي نصرة ، أو باعث القناة كلها تنويعات اسمية لمسمّى واحد هو صاحب قناة حنبعل الذي سطع نجمه بعد الثورة إلى درجة أصبح معها الأب الروحي لمنشّطي قناته ولغيرهم من الفقراء الذين رصد لهم برنامجا يهتفون فيه باسمه ويتغنون فيه بقناته راجين الله القدير أن يديم فضله عليهم ومناشدين إياه أن يرشح نفسه للرئاسة.

فهو منقذ البلاد والعباد ، رجل ليس ككل الرجال يطلب منه زيارة مناطق الظل ليحلّ لهم أزمات السكن ويغدق عليهم من نعمه ، إنه فرعون تونس الجديد في لباس ملائكي ، يدعي البراءة والعفوية ولكن هيهات ثم هيهات فألاعيبه ومخطّطاته أصبحت مكشوفة لدى الشعب، ولا سيمّا الطبقة المثقفة التي أضحت تحسب عليه أنفاسه وتحلل مواقفه وآراءه التبشيرية بحملة انتخابية مستقبلية تعتمد سياسة التدرج والمراحلية، انطلاقا من مديح منشطي قناته الذي أضحّى يصم آذان المتفرج ، مرورا ببعض البرامج ذات الصبغة التأثيرية: فبرنامج بدون استئذان هو دعاية لطيبة وكرم باعث القناة المفدّى نصره الله وأبقاه ذخرا لمعوزي تونس وفقرائها...

كل هذه الممارسات باتت مكشوفة للعيان، و ملّ المواطن التونسي من ترديدها على مسامعه ، لكن أن يصبح العربي نصرة ملاذ بعض الأحزاب ومناصرهم فهو ما لم يستسغه التونسي ففي يوم 26/06/2011 استقبل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي – عفوا سيد قناة حنبعل العربي نصرة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في مكتبه لغاية في نفس يعقوب ولم تقتصر الزيارات على الغنوشي فحسب بل تلتها عديد اللقاءات الأخرى نذكر من بينها على سبيل الذكر وليس الحصر لقاء باعث القناة بمؤسس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات "مصطفى بن جعفر...واليوم بكل أسف نجد حزب أحرار الوطن يمدح العربي نصرة ويمجده وكأنه عبد في حضرة المعبود ، بل أكثر من ذلك طلب عضو هذتا الحزب من العربي نصرة -كرّمه الله- بالترشح للرئاسة بكل جرأة .ولعلّ ما زاد الطين بلّة و أساء للشعب التونسي أكثر أن يكون انتداب عبد الفتاح مورو ضمن مذيعي باعث القناة سببا وجيها في تهليل مورو وتكبيره للعربي نصرة بطريقة مخزية ومخجلة تذكر بقول بعضهم من أحرار تونس "ذهب صانع التغيير وحضر صاحب التبندير" وهنا نقف لنقول: لك رجالك يا تونس ولن يعترض سبيل حريتنا لا العربي نصرة ولا منافقيه من رؤساء الأحزاب وسننتزع حريتنا بقضة من حديد و بزمجرة أسود تسحق العربي نصرة وماديحيه ببراثن الديمقراطية ،ولن يلحقه من شعب المجد غير القهر والحسرة فكفى تطبيلا للعربي نصرة فاسمه يخلف في النفس لوعة وحسرة على المستوى الذي تردى في مهاويه بعض المنافقين والمرائيين من أحزاب الغفلة ....

<virus></virus>
http://www.facebook.com/M.E.T.by.virus

ملف كامل عن العائلات التي تنهب تونس

خ
لال عامي 1991 – 1998قامت قوى المعارضة التونسية الناشطة في الداخل بتحقيق ميداني حول العائلات التي تمارس النهب المنظم لخيرات تونس، . وقد نشرت صحيفة الجرأة الأسبوعية التي تصدر في باريس في عددها (37) شباط 1998 وفي عدديها 43 - 42 بتاريخ تموز - آب 1998، هذه الوثيقة التي تلخص أضرار وجرائم الفساد المرتكبة من قبل هذه العائلات المحيطة بالرئيس بن علي، والتي لا زالت تحظى بالحصانة الكاملة ضد العقاب. وهنا نقدم هذا الملخص للوثيقة المذكورة.
1 - عائلة لطيف : تتكون هذه العائلة من ثلاثة أخوة: كمال وصلاح ورؤوف، ويعتبر الأول صديقاً شخصياً للرئيس بن علي منذ وقت طويل. وكانت هذه العائلة القوية والمتكونة من مقاولين في الأشغال العمومية، تمتلك القدرة على تشكيل وإعادة تشكيل الحكومات، طيلة السنوات الخمس الأولى من تاريخ حكم الرئيس بن علي. وقد احتل أحد أعضاء هذه العائلة مولدي زواري وزارة الفلاحة عن طريق التحالف. وكانت كل الشخصيات التونسية تنتظر في مكتب كمال لطيف القائم بنهج بيروت قبل مقابلته. وقد مكنه هذا الامتياز من الظفر بمعظم عقود مقاولات البناء العمومية، وكل مدير عام لشركة تابعة للقطاع ا!
لعام مجبر على منحه عقود الأشغال العمومية، لشركته تحت طائلة فصله. وحتى الشركات التابعة للقطاع الخاص، فإنها تخضع للقاعدة نفسها. مثلا لا يستطيع مؤسس فندق أن يحصل على قروض من البنك دون أن يعطي لشركة لطيف مهمة تنفيذ أشغال البناء. وقد استحوذت هذه العائلة على ملايين الدولارات بفضل احتكارها واستحواذها على أسواق مقاولات البناء في القطاعين العام والخاص.غير أنه منذ عام 1992، سقطت هذه العائلة من برجها العاجي بسبب خلاف نشب بين كمال لطيف وبن علي، حيث رفض الأول دخول عائلة مافياوية جديدة في نظام النهب، أي عائلة ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية للرئيس بن علي،!
ومنذئذ خضعت عائلة لطيف لعقوبات صارمة، ووضعت تحت الرقابة البوليسية، وأحرقت عدة مقرات لها، والتزم أعضاؤها سياسة الصمت ثمن بقائهم على قيد الحياة «.
2 - عائلة عمار : ظهرت هذه العائلة الثانية في عام 1987 أيضاً. وكان رئيسها حبيب عمار، أحد المنظمين للانقلاب العسكري، ووزير الداخلية في » العهد الجديد «. وتميز ابنه دريد بطيشه وغطرسته، وقلة الذمة، وانحصرت نشاطاته في الاستيراد غير الشرعي للمواد المحظورة، الكحول، والسيارات الفارهة، وإقامة المشاريع المشبوهة مع شركاء إيطاليين وارتكاب عمليات احتيال، وسلب، ونهب... الخ.ولما وصل تعميم إلى الرئيس بن علي يكشف عن هذه التصرفات المشينة للابن في أيلول 1988، استخدمه هذا لأخير كذريعة لإقصاء الأب حبيب عمار من وزارة الداخلية في نوفمبر 1988، بهدف الاستيلاء على كامل السلطات. وتم تعيين حبيب عمار سفيراً في فيينا، ولم يعد إلى تونس إلا في عام 1995، بوساطة صداقته القديمة مع زوجة بن علي، وبعد إقصاء عائلة لطيف احتل حبيب عمار منصب وزير الاتصالات لكنه أعفي من منصبه في كانون ثاني عام 1997. وكانت العوامل التي أسهمت في سقوطه، جشع أبنائه، وعلاقاته المتميزة مع أجهزة المخابرات الليبية وبعض ضباط الجيش، إضافة إلى خشية بن علي منه، باعتباره رجلاً عسكرياً مثله «.
3 - عائلة شيبوب : تعتبر عائلة شيبوب الأقوى من بين كل العائلات النهابة، بإجماع كل المراقبين للأوضاع التونسية.يرأس هذه العائلة سليم شيبوب، الذي كان صاحب مقهى حتى عام 1987، وزوج بنت الرئيس بن علي الثانية دورصاف، ويرأس منذ مدة نادي الترجي الرياضي التونسي (E. S. T ) أقوى أغنى الأندية التونسية على الإطلاق.تضم عائلة شيبوب التي يرأسها سليم، أخويه عفيف وهو نائب في البرلمان، ورئيس لجنة في الجمعية الوطنية، وصاحب شركة تأمين، وقد وضع يده على كل أسواق التأمين منذ بداية العام 1990، وهي تدر عليه أرباحاً تفوق المليون دولار سنوياً. ويضطلع في بعض الأحيان بالقيام بمتابعة أعمال أو عقود مشبوهة بدلا من صاحبها الحقيقي أخوه سليم. أما أخوه الثاني إلياس، فهو متخصص في تصدير منتجات البحر، ويتمتع بامتيازات كبيرة في هذا المجال. وتوظف هذه العائلة خدمات عدد كبير من رجال الأعمال مثل يوسف زروق، تاجر سلاح معروف من قبل أجهزة المخابرات الغربية لأنه كان أحد موردي الأسلحة إلى العراق طيلة حرب الخليج الأولى، أو عزيز ميلاد أيضاً، صاحب عدة فنادق، ولديه الآن ثروة طائلة، ويملك أسهماً كبيرة في عدة بنوك، حصل عليها في ظروف مشبوهة، ويلعب منذئذ دور المسخر لبن علي نفسه لشراء العقارات في أميركا اللاتينية وخاصة في الأرجنتين.ويتمثل اتصاص رئيس هذه العائلة سليم شيبوب !شركاته في التوسط بين الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة التونسية، ويحصل على نسبة مئوية ناتجة عن كل الصفقات العمومية الدولية. فقد كان الوسيط عندما اشترت الخطوط التونسية للطيران أربع طائرات بوينغ وأربع طائرات إيرباص. وكذلك في صفقة الاتصالات التي انتزعتها شركة نورثرن تيليكوم (Northern Telecom) بقيمة 480 مليون دولار، وصفقة توربينات الغاز لحساب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (STEG)، التي انتزعتها الشركة الإيطالية (Ansaldo) بقيمة 200 مليون دولار، وصفقة شراء سفن من قبل الشركة الوطنية للملاحة وهي في طور إعادة الهيكلة على طريق عملية تخصيها.إن الشراسة التي يبديها !
سليم شيبوب في ابتزاز شركات القطاع العام » تثير الإعجاب «، فهو يقبض عمولات عن كل مسحوق الحليب المستورد من الشركة التونسية لصناعة الألبان بفضل تواطؤ أحد أصدقائه المقربين، كمال التليلي، حسبما أكد لنا أحد مدراء شركة (STIL). وهناك مثال آخر يوضح لنا أسلوب سليم شيبوب في اختلاس الأموال العامة: في آذار/مارس 1997، كانت هناك حالة من المساومات بصدد الفوز بصفقة بناء المدينة الأولمبية برادس (ضاحية لتونس)، بقيمة 200 مليون دولار، ولم يتم الاختيار بين مختلف المتعهدين، وخاصة الفرنسيين والكوريين الجنوبيين حسب المعايير الموضوعية، » الخاصية التقنية – السعر«، وإنما حسب مقدار العمولة (LA,COMMISSION) التي يقبل المتعهد بدفعها فقط. وحسب مسؤول كبير في وزارة التهجير، فإن الرئيس بن علي يقرر في اجتماع مجلس الوزراء فقط، عندما يكون صهره قد عقد الصفقة مع المتعهد. ويحتكر سليم شيبوب أسواق تجهيزات وزارة الدفاع أيضاً، إذ استولى بالاشتراك مع عزيز ميلاد، صاحب فندق وصديق شخصي للعائلة على مزرعة تابعة لأملاك الدولة تبلغ مساحتها 1200 هكتار. ويمتلك سليم وزوجته بفضل مساعدة »مكلف تونسي « فندقاً خاصاً في مدينة كان الفرنسية على الشاطئ الأزرق وبناية في باريس بقيمة عشرات الملايين من الفرنكات الفرنسية. وتقدر الأموال المسروقة من قبل عائلة شيبوب وشركائها، منهم الرئيس بن علي بعدة مئات الملايين من الدولارات، مودعة في عدة بنوك أجنبية في أوروبا، وبعض بلدان أميركا اللاتينية. وقد استخدمت هذا الأموال ظاهرياً لدفع مشتريات الرئيس بن علي في الأرجنتين، وفلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أكدت ذلك صحيفة البايس الإسبانية. زد على ذلك، فإن افتراض التحويل المتأتي عن عملية تبييض الأموال من تجارة المخدرات لحساب مجموعات أميركية لاتينية يكتسب صدقيته. ولم يكن تعيين محمد علي دواس، ابن أخ الرئيس بن علي محافظاً للبنك المركزي، في حين لم تكن لديه أي ثقافة بنكية، مفاجئاً في شيء. في الواقع، يُقدر تحويل الأموال بالعملة الصعبة خلال السنوات الماضية بنحو 4.5 مليار دولار حسب الدراسة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي ( كانون أول/ ديسمبر 1996). وتخضع أصول ومقاصد هذه الحركات إلى امتحان دقيق من أجل تحديد درجة تورط هذه العائلة و الدولة البوليسية التونسية والجنرال بن علي في تبييض الأموال، وإعادة هيكلة دولارات تجارة المخدرات.ويقول مسؤولون كبار، وضباط في الجيش وقضاة وحتى بعض الضباط في البوليس، في الصالونات الخاصة، إنهم على دراية بهذه الممارسات، ويستنكرونها بشدة. ومع ذلك، نظراً لسيادة الإرهاب البوليسي، فإنهم عاجزون عن التنديد بإنحرافات للدولة التونسية هذه. ويذكر التونسيون في أحاديثهم اليومية أمثلة يمكن التحقق منها تقريباً «.
4 - عائلة سليم زروق : زوج البنت الكبرى للرئيس بن علي، غزوة ، كان في الأصل موظفا معلوماتياً في وزارة الداخلية، وهو قادم جديد على الساحة، غير أنه حقق صعوداً ساطعاً، وبسرعة، وأصبح مالكاً لوحدات تحويل البلاستيك، بسبب التسهيلات غير المحدودة لدى قطاع البنوك الخاضع لسيطرة الدولة بنسبة 70 في المئة. وهكذا وضع يده على ثلثي سوق البلاستيك، الأمر الذي جعل منافسيه يشتكون من نزعته الاحتكارية.واصبح سليم زروق من بين القيادات المتنفذة في اتحاد أرباب العمل التونسيين (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (U.T.I,C.A)، إذ يرأس أحد فيدرالياته. ويتساءل أرباب العمل المنتمون إلى الاتحاد إن كانت مصلحته داخل الاتحاد ليس لها من هدف سوى مراقبته، وتقديم تقارير عن نشاطه إلى الرئيس بن علي. وتمثلت إحدى عملياته الناجحة بشرائه مدة أشهر فقط، شركة عامة عرضت للخصخصة (سيراميك تونس ) بقيمة 17 مليون دولار، بعد أن ردع كل المشترين الأقوياء الذين تقدموا لشرائها بوساطة التهديد في أبريل/نيسان 1996. وقام ببيع هذه الشركة بقيمة 24 مليون دولار في أيلول من العام ذاته، محققاً بذلك ابتزازاً مالياً بقيمة 7 ملايين دولار من المال العام. وحين عبر رشيد صفر ( رئيس حكومة سابق ) عن دهشته بصدد سير هذه العملية، أحيل على التقاعد، في اليوم عينه , ومن المعروف في تونس أن
رئيس الجمهورية يمتلك وحده صلاحيات تعيين وإنهاء مهامه، وهذا يوضح لنا جيداً طبيعة النظام الذي أقامه.ويثابر سليم زروق الملقب بالسيد » سيراميكس « على السير على نهج سليم شيبوب. ولما كان الرئيس بن علي مدافعاً جيداً عن المساواة والعدل بين المواطنين، فإنه يضع أيضاً بناته على قدر من المساواة في نطاق سياسة النهب.من جهة أخرى، أشرك الرئيس بن علي سليم زروق مع سليم شيبوب في عقد الصفقات المحققة من أجل شراء أربع طائرات بوينغ من قبل شركة الخطوط التونسية. وقد استطاع سليم زروق وزوجته أن يحققا ثروة قدرت بقيمة 42 مليون دولار، الأمر الذي جعل »المجموعة الوطنية «، العارفة بجميل رجل الأعمال اللامع هذا ، تمنحه مجاناً قطعة أرض في قرطاج، حيث يشيد فيها قصراً يليق بموهبته الفذة «.
5 - عائلة مبروك : تزوجت البنت الثالثة للرئيس بن علي سيرين من ابن رجل أعمال ثري من مدينة المهدية هو علي مبروك في صيف عام 1994، وبسرعة مذهلة سارت هذه العائلة على طريق النهب. فقد فرضت نفسها كوكيلة لشركة ( Alcatel) التي فازت بمناقصة تجهيزات الهاتف النقال في تونس، على حساب متعهدين آخرين قدموا منتوجاً أفضل وبكلفة أقل. وقد انسحبت شركة إريكسون من مقرها في تونس، احتجاجاً على هذه الممارسات الاحتيالية. ومكنت هذه العملية سيرين من قبض 1.9 مليون دولار.وبموازاة ذلك، منحت سيرين مهمة الإشراف على الانترنيت، التي تستغلها تحت اسم »بلانيت Planet «، وتدر عليها ارباحاً طائلة، بعد أن أجبر الرئيس بن علي كل المؤسسات العامة والمؤسسات الجامعية والثانوية والابتدائية على الاشتراك في الانترنيت. وزد على ذلك، اشتركت سيرين بن علي بدعم من والدها في صفقة شراء طائرات إيرباص من قبل شركة الخطوط التونسية.أخيراً، كان الرئيس بن علي عادلاً، إذ أنه لم يحرم أي من بناته الثلاث من القبض على مستحقاتها من صفقة مهمة جداً ألا وهي تحديث أسطول طيران شركة الخطوط التونسية «.
- عائلة الجري: هذه العائلة محمد الجري، الذي كان في البداية مجرد موظف في الدولة، لكنه أصبح بعد ذلك الرجل القوي بعد بن علي طوال ثماني سنوات، بوصفه مديراً لديوان الرئاسة. إنه ينفذ كل الأوامر الموكلة إليه، مقابل السماح له بإنشاء جمعية إساءة سوء استعمال الوظيفة مع الأخوة مزابي، منصف، مزوغي، وصادق، وهم رجال أعمال من مدينة جربة بالجنوب التونسي، حيث كان الأول أحد أعضاء لجنة تنظيم الحملة الانتخابية للرئيس. وقد استفادوا جميعاً سنوات طويلة من احتكار استيراد سيارات الشحن » سكانيا – Scania «، وهم الآن يسيطرون على أربعين شركة في مختلف الميادين.وفي الوقت !
عينه، تسيطر عائلة محمد الجري بالاشتراك مع أعضاء من عائلته على بنك لا شكلي يعمل في الواقع، على الطريقة المؤدية إلى ليبيا في مدينة مدنين، كمركز مالي لتصريف العملة الليبية بطريقة غير شرعية، وخارج نطاق معدلات الصرف الرسمية. وهكذا يحول هذا البنك أكثر من نصف مليون دولار يومياً، مستفيداً من الحصار الذي كان مضروباً على ليبيا منذ العام 1992.وحصلت عائلة الجري على ملكية شركة تابعة للقطاع العام تم تخصيصها بقيمة (700000) ألف دولار في نهاية عام 1995، في حين أن سعرها الحقيقي قدر من قبل أحد محاورينا بنحو 4.5 مليون دولار. وعندما فقد محمد الجري حظوته لدى رئيس الدولة!
، اجتمع مجلس وزراء ضيق بهدف دراسة االة قطاع النقل في تونس «.
الخـاتمـة
نستخلص من هذا العرض حول الفساد في تونس، الذي كثيراً ما ينطوي على تحويل أو تحريف وجهة الموارد المالية أو الخدمية من الاستفادة العامة إلى العائلات الخاصة النهابة، إذ غالباً ما يتطلب هذا التحريف تحويلاً للأموال إلى مصارف وبنوك أجنبية، ما سبب حدوث تسريبات ضارة بالإقتصاد الوطني تعمل على زيادة عرقلة التنمية الإقتصادية. والفساد في تونس له علاقة بالمتغيرات الإقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن سياسة الخصخصة، التي بدأ النظام يطبقها منذ مجيء الرئيس بن علي إلى السلطة. وفي ظل غياب قوانين صارمة ضد الاحتكار تعني الخصخصة استبدال احتكار القطاع العام باحتكار القطاع الخاص، وهذا يؤدي إلى استشراء الفساد بكلفة إقتصادية واجتماعية كبيرة. هناك حاجة إلى موازاة التخصيص مع وجود قوانين ضد الاحتكار لدرء الفساد، وهذه القوانين كانت علامات أساسية في التطور الإقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة. يعمل الفساد في تونس على تقزيم التنمية الإقتصادية، ويعمل أيضاً على مفاقمة الفقر، لأن الطبقة السياسية الحاكمة التي وصلت إلى السلطة في الـ 7 من نوفمبر 1987، أحاطت نفسها فجأة ببهارج السلطة ومفاتنها، لا سيما سبل الوصول إلى الموارد المالية والسلطة الاستثنائية في منح العقود والمجاملات. وقد اجتهدت هذه الطبقة السياسي التي تلوثت بالفساد حتى النخاع، بعد أن ذاقت ثماره في جعل الفساد منهجياً ومستديماً بذاته، بحيث أنه تحول إلى »مؤسسة «. كما أن ممارسات الفساد في تونس ليست مجرد ممارسات فردية خاصة لهذه العائلة أو تلك من العائلات النهابة، كما جاء في حيثيات قضايا الفساد الكبرى التي تم عرضها في هذا الفصل من الكتاب، وإنما هي تتحرك من خلال » أطر شبكية « و » مافيات « منظمة، وهكذا تكتسب ممارسات الفساد طابعاً مؤسساتياً في إطار تلك » المنظومات الشبكية «. إن للفساد آثاراً سلبية ومدمرة على الاستثمار الأجنبي والمساعدات الأجنبية، والتنمية الإقتصادية، حيث أن الفساد يعوق التنمية السياسية ويقوض الفعالية والكفاءة الإدارية، وشرعية القادة السياسيين والمؤسسات السياسية. غير أن الفساد ما كان له أن ينتشر في تونس، وينمو ويزدهر، لولا أنه لم يجد » بيئة حاضنة للفساد «. هذه البيئة الحاضنة للفساد، هي الدولة البوليسية بزعامة الرئيس بن علي، الذي ترك العنان للفساد يستشري في تونس، ولم يمارس أي دور في كبح جماحه. بل أن هذه الديكتاتورية البوليسية لجأت إلى تأسيس علاقات وروابط مع رجال » البزنس « لاقتسام العمولات والصفقات والغنائم ليس فقط كنتيجة لضعف رموزها أمام إغراءات المال والثراء، وليس فقط بدافع تأمين المستقبل وإنما أيضاً لضرورات البقاء في السلطة. وكلما تعز!
زت علاقات الطرفين وتشابكت مصالحهم ا قوي!
تدافع الطبقة الأخيرة لحماية النظام وإحاطته بسياج من الولاء مدفوع الثمن. وهذا تحديداً ما ساعد بن علي على الاحتفاظ بالسلطة طويلاً. وحين تكون السلطة السياسية القائمة هي التي تحث على الفساد، لا بل، تدفع إليه دفعاً منظماً ، كما هي الحال بالنسبة لسلطة السابع من نوفمبر في تونس، فإن الفساد يصبح »مؤسسة«. فكما يقول المثل الشعبي » المال السايب يعلّم السرقة «.
إن الفساد ليس ظاهرة تونسية، أو عربية فقط، بل هو ظاهرة عالمية. وقد كشف النقاب عن فضائح للفساد في الدول الرأسمالية المتقدمة، في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية واليابان طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات. وبينت الدراسات الحديثة جداً التي تناولت بالتحليل ظاهرة الفساد وعلاقته بالإقتصاد العالمي، أن الرشوة تعمل على تشويه الأسواق العالمية، وتعرقل التنمية الإقتصادية عن طريق إحلال الكسب غير المشروع محل النوعية والأداء والملاءمة، وتقوض الخضوع للسياسة الديمقراطية. كما أن الفساد يضعف الحكومات غير المستقلة، ويهدد الديمقراطيات الناشئة. !
إن السؤال المطروح تونسياً وعربياً هو: هل يمكن انتهاج سياسة واضحة لمكافحة الفساد على المستوى الوطني والعربي ؟.
إن مكافحة الفساد، تتطلب توافر الإرادة السياسية، ومشاركة المجتمع المدني، وتقوية المؤسسات، فضلاً عن دور التعاون الدولي. ويرجع الدكتور محمود عبد الفضيل في دراسته القيمة عن إقتصاديات الفساد، إلى أن القضاء على التداعيات السلبية للفساد على عملية التنمية ومسيرة التقدم في الوطن العربي، يتطلب التحرك على المحاور الرئيسية التالية:
1 - محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة: ويقتضي ذلك توسيع دائرة الرقابة والمساءلة من جانب المجالس التشريعية والنيابية، والأجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق درجة أكبر من » الشفافية « في العقود الدولية والعطاءات وإتفاقيات المعونة، للقضاء على ما يسمى بـ » الفساد الكبير «. وليس هناك من شك في أن الضمان الحقيقي لحل » مشكلة الفساد « حلاً جذرياً يكمن في تداولية السلطة، حتى لا يعشش الفساد طويلاً ويتم توارثه والتستر عليه. وهنا يبرز دور هام منوط بالإعلام والصحافة في تسليط الضوء على » الفساد الكبير « في أعلى المواقع، مع توافر الضمانات ا!
لقضائية اللازمة لحصانة الصحفي ورجل الإعلام. 2 - محور الإصلاح الإداري والمالي : لا بد من وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنع »التداخل « بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي ( بالأصالة أو بالوكالة ) لمنع اختلاط المال العام والمال الخاص. وهذا يقتضي بدوره إعادة النظر في اللوائح المالية والإدارية، وتشديد القيود والضوابط والقضاء التدريجي على مفهوم » الدولة – المزرعة «. 3 - محور إصلاح هيكل الأجور والرواتب : ولكي يمكن محاصرة الفساد عند أدنى المستويات، لابد من تحسين أوضاع صغار الموظفين وكبارهم في الخدمة المدنية، من حيث مستوى الأجور والمرتبات وبما يتمتعون به من مزايا، حتى تصبح تلك الأجور والمرتبات أداة لـ » العيش الكريم « (Living wages)، مما يساعد على زيادة درجة حصانة » صغار الموظفين « و » كبارهم « إزاء الفساد والمفسدين، وبما يساعد على القضاء على » الفساد الصغير « بأشكاله المختلفة. وغني عن القول أن محاصرة الفساد وتقليص مساحته، يقتضيان التحرك على » المحاور الثلاثة « في وقت واحد.. إذ إن إصلاح هيكل الرواتب والأجور وتحصين »الموظف العام « لا يكفيان وحدهما للقضاء.

Posted in: أسرار,إجرام,تونس 

samedi 13 août 2011

نظرا لأنّها ستكون انتخابات مزوّرة وقع قرصنة موقع الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات من قبل المدعو فيريس


تقوم باغلاق موقع هيئة الانتخابات و هذا هو النص الذي نشرته س Virus



 تم قرصنة موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
http://www.isie.tn/
----------------------
لكل من لا يعلم
إن الإنتخابات أو ما يعبر عنها خطوة نحو الإنتقال الديمقراطي هي مجرد مهزلة ومسرحية بوادر انطلاقها على الشعب التونسي بدأت تضمحل ، لأنه لا أساس لإنتخابات في ظل نظام قمعي دكتاتوري لا يحترم الشعب،، ونظام قتل التونسيين ،، فبدون تطهير القضاء،،محاسبة رؤوس الفساد ، الفارين والموجودين ،، تطهير المؤسسات من التجمعين ،، ،، وهكذا نستطيع على الأقل الدخول في غمار إنتخابات ،، بدون هذا انصح الجميع بعدم الإكتراث بالإنتخابات والتركيز على ماهو أهم
----------------------
الجيش الإلكتروني التونسي
لا نسامح
لا ننسى
https://www.facebook.com/M.E.T.by.virus

نظرا لأنّها ستكون انتخابات مزوّرة وقع قرصنة موقع الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات من قبل المدعو فيريس

تقوم باغلاق موقع هيئة الانتخابات و هذا هو النص الذي نشرته س Virus


 تم قرصنة موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
http://www.isie.tn/
----------------------
لكل من لا يعلم
إن الإنتخابات أو ما يعبر عنها خطوة نحو الإنتقال الديمقراطي هي مجرد مهزلة ومسرحية بوادر انطلاقها على الشعب التونسي بدأت تضمحل ، لأنه لا أساس لإنتخابات في ظل نظام قمعي دكتاتوري لا يحترم الشعب،، ونظام قتل التونسيين ،، فبدون تطهير القضاء،،محاسبة رؤوس الفساد ، الفارين والموجودين ،، تطهير المؤسسات من التجمعين ،، ،، وهكذا نستطيع على الأقل الدخول في غمار إنتخابات ،، بدون هذا انصح الجميع بعدم الإكتراث بالإنتخابات والتركيز على ماهو أهم
----------------------
الجيش الإلكتروني التونسي
لا نسامح
لا ننسى
https://www.facebook.com/M.E.T.by.virus

لا يخفى على الجميع التحركات الاحتجاجية


عريضة بمليون امضاء لإلغاء انتخابات المجلس التأسيسي والمرور مباشرة للإنتخابات الرئاسية. ألاعيب الحكومة كثّرت على ما وصاوها برجولية


a voir

تزوير إرادة الشعب أكبر من جرائم السرقة


BEN ALI: LES COMPROMISSIONS D’ORANGE EN TUNISIE


Le 3 mars, OWNI publiait des documents exclusifs sur les compromissions du Groupe Orange avec le régime de Zine el-Abidine Ben Ali. Retrouvez comment Orange a pu racheter la troisième licence de téléphonie fixe et mobile en Tunisie.
Selon des documents inédits obtenus par OWNI.fr, le groupe Orange s’est compromis dans un schéma de corruption du régime de Zine el-Abidine Ben Ali lors de l’attribution de la troisième licence de téléphonie fixe et mobile en Tunisie.
Officiellement, Stéphane Richard a toujours présenté l’implantation de l’entreprise en Tunisie dans les mêmes termes, ceux évoqués dans Challenges le 27 janvier 2011, en pleine révolution:
En Tunisie, Orange a investi 260 millions d’euros: la moitié pour le réseau et l’autre pour acheter la licence. Ces 130 millions ont bien été versés à l’Etat et pas à l’entourage de l’ex-président.
Des propos démentis par nos documents. Contrairement a ce que martèle son P-DG, l’entreprise française (dont l’Etat est actionnaire à hauteur de 26,7%) n’a pas versé 130 millions d’euros dans les caisses de l’Etat tunisien pour obtenir le précieux sésame. Comme le montrent les comptes rendus de conseils d’administration en notre possession, Orange a investi 95 millions d’euros en juillet 2009 dans Divona pour acquérir 49% de son capital. Divona est une petite société privée, dont la valeur repose sur l’identité de ses propriétaires, Marouane Mabrouk – aujourd’hui directeur d’Orange Tunisie – et sa femme, Cyrine Ben Ali, fille du dictateur déchu. A eux deux, ils constituent des intermédiaires indispensables pour pénétrer le secteur et décrocher la fameuse licence. Le décret 2009-2270 paru au Journal Officiel tunisien le 31 juillet 2009 le prouve, c’est le président Ben Ali en personne qui appose son paraphe pour attribuer le marché à l’entreprise co-gérée par sa fille et son gendre.

Divona, le véhicule

D’emblée, le montant de la licence s’avère étonnamment bas, alors même que l’investissement global devait porter sur plus de 500 millions d’euros, ce qu’Orange reconnait lui-même. A titre de comparaison, l’opérateur Tunisiana avait dû débourser 280 millions d’euros quelques mois plus tôt pour une licence 2G. Mais un autre détail interpelle. La chronologie des événements est éloquente. Le 26 juin, le consortium Orange/Divona rafle officiellement la mise. Pourtant, lorsque le décret est signé le 13 juillet à Tunis, il est attribué au seul Divona Télécom. Et pour cause. Les documents l’attestent, ce n’est que le 24 juillet que l’entreprise du clan Mabrouk multiplie par 26 ses actifs lors d’une assemblée générale extraordinaire, une semaine jour pour jour avant la parution du décret au Journal Officiel. D’une petite structure qui pèse 2,6 millions d’euros, elle devient un véhicule rutilant évalué à 128 millions (243.875.471 dinars). Le prix de la décision. Pour grandir, Divona utilise un modus operandi habile: elle émet des actions dont la prime unitaire s’élève à 1.823 dinars, soit près de 1.000 euros au bénéfice de ses actionnaires: Orange Participations et Investec.
Une fois le montage financier savamment élaboré, Orange décide d’injecter ses 95 millions d’euros, mentionnés dans son rapport d’activité 2009. Pour cette prise de participation qui offre 49% d’Orange Tunisie (alors encore Divona) à l’opérateur français, ce dernier se résout à payer une “survaleur” de 25 millions d’euros. En langage financier, c’est un “goodwill”, car l’acheteur sait qu’il paye plus que le prix estimé, soit parce qu’il profite des droits de propriété intellectuelle de la structure dont il fait l’acquisition, soit parce qu’il pense tirer un bénéfice d’exploitation qui justifie ce sacrifice.
Et Marouane Mabrouk dans tout ça? Si on retranche les 95 millions d’Orange des 137 de capitaux propres de la structure “Orange Tunisie” (dénommée officiellement en octobre 2009), il a légitimement du débourser environ 40 millions d’euros. Mais l’investissement est bénéfique: le voilà catapulté actionnaire majoritaire d’une société dont il détient environ la moitié des parts, près de 70 millions d’euros. Une source proche du dossier résume ainsi la transaction:
Orange a fait deux cadeaux à Mabrouk: environ 15% de capital, et le contrôle de la structure.

Le clan Mabrouk prépare la victoire

Tout remonte à l’automne 2008. A l’époque, Marouane Mabrouk est l’un des hommes d’affaires les plus en vue du pays, membre d’une famille très proche du pouvoir. Marié à Cyrine Ben Ali, la fille du président (elle est issue de son premier mariage), il possède des concessions automobiles et plusieurs enseignes de la grande distribution. Avec ses frères, il s’est solidement implanté dans le secteur bancaire et il voit dans les télécoms une belle opportunité. Au mois de novembre, anticipant un important appel d’offres, le couple décide de racheter à Monaco Télécom sa participation dans Divona, pour en faire le premier opérateur 100% tunisien. Cyrine devient présidente du conseil d’administration. La première pierre est posée.
Le 3 décembre 2008, dans un timing quasi-parfait, le gouvernement tunisien lance un appel d’offres international pour l’attribution d’une troisième licence 2G/3G. Déjà, certains s’inquiètent. “Dix jours plus tard, nous savions qui emporterait la mise”, explique un connaisseur du dossier. Qui? “Divona, et Orange”. Alors que les compétiteurs renoncent les uns après les autres – “le cahier des charges favorisait clairement certains opérateurs”, explique la même source – seuls deux consortiums restent en lice: Orange/Divona, et Turkcell.
Le leader du marché turc est épaulé par Princess, la holding de Mohamed Sakhr El Materi, un autre poids lourd de l’économie locale. Récemment éjecté de la partie à la faveur de la révolution, il est marié à Nesrine Ben Ali, fille de Leïla Trabelsi, la “régente de Carthage”, deuxième femme de Ben Ali. Aux yeux d’une source proche du dossier qui préfère garder l’anonymat, le modus operandi d’Orange et de son partenaire tunisien est simple: “ils s’alignent sur un prix qui se situe autour de 130 millions d’euros”.
Dans les semaines qui suivent, le clan Mabrouk prépare la victoire. Le 2 février, un décret – signé par Ben Ali en personne – fixe les conditions d’attribution de la licence. Le 5 mars, Investec, une entreprise entre les mains de Marouane Mabrouk et de sa femme, actionnaire à 100% de Divona, modifie ses statuts. Son gérant, Fethi Bhouri, démissionne, la SARL devient société anonyme, et le couple prend seul les commandes. Dans le procès-verbal du conseil d’administration du 3 avril, Investec explique les prévisions pour l’année:
Un business plan a été établi conjointement avec le cabinet Rothschild

Cet accord, ventilé entre plusieurs sociétés (voir la visualisation ci-dessus), a été élaboré grâce au savoir-faire d’Hakim El Karoui, banquier d’affaires chez Rothschild et responsable des fusions/acquisitions en Afrique et sur le pourtour méditerranéen. Avant même la valorisation de Divona – et la subtilité réside ici – le schéma final est déjà connu: Marouane Mabrouk possède 51% des parts à travers Investec, la société actionnaire à 100% de Divona, et Orange détient 49%, récupérés par le biais d’un investissement d’Orange Participations, fililale de France Télécom.
En conséquence, un nouveau conseil d’administration est nommé:
- Trois dirigeants d’Orange
- La société Investec (représentée par Marouane Mabrouk)
- Hakim El Karoui
Déjà contesté après ses courriers adressés à Ben Ali à l’aube de sa fuite, le banquier d’affaires se retrouve une fois de plus dans l’oeil du cyclone. Joint par téléphone, il reconnaît être devenu administrateur de Divona, “mais a posteriori”. Pourtant, sa nomination est votée le 20 juillet, entre la signature du décret et sa publication au Journal Officiel. “Je n’ai pas d’actions, et Rothschild est intervenu à seul titre de conseil”, explique-t-il, en ajoutant qu’une fois sa mission accomplie, il était tout à faire libre d’entrer au conseil d’administration. “En conséquence, je fais le lien entre les deux actionnaires. Je n’ai rien à cacher”. Drôle de définition des conflits d’intérêts.

Vers la nationalisation?

Dès lors, tout devient limpide. Orange n’a pas payé “130 millions à l’Etat tunisien pour l’obtention d’une licence”, mais s’apprête à payer une somme considérable – les 95 millions – pour devenir actionnaire à 49% de la société qui a empoché la mise. On comprend alors mieux les inquiétudes de Marouane Mabrouk par rapport au risque de nationalisation qui guette son entreprise. Placé vendredi 15 février par le conseil des ministres sur la liste noire des proches de Ben Ali dont les biens doivent être confisqués, l’homme d’affaires pourrait tout perdre. De tous les côtés, les syndicats réclament la nationalisation de sa part dans l’entreprise. Dans ce deal global de 260 millions d’euros, il devait récupérer environ 26 millions d’euros. 10%, l’équivalent d’une commission dans les secteurs de l’armement et de l’énergie. En accordant cette faveur à Marouane Mabrouk, France Télécom est susceptible de violer la convention de Mérida sur la corruption, en vigueur depuis 2005.
L’actionnaire majoritaire – l’Etat français – reste pour sa part insaisissable. Contacté par OWNI, le Fonds stratégique d’investissement (FSI, 13,5% d’Orange), qui dispose d’un siège au conseil d’administration, renvoie vers l’Agence des participations dans l’Etat, qui nous oriente elle-même vers… France Télécom. Rien non plus à la Caisse des dépôts et consignations pourtant actionnaire à 51% du FSI. Au bout de la chaîne, au cabinet de Christine Lagarde, nos requêtes sont pour l’instant restées vaines.
Sollicité pour répondre à nos questions, Orange n’a pas souhaité s’exprimer. Tout juste peut-on rappeler que Didier Lombard, démissionnaire de la présidence de France Télécom, aurait été poussé vers la sortie lors d’un conseil d’administration le 23 février dernier. La raison? Il pourrait bien s’agir du dossier tunisien.